تستعد محطة حاويات ميناء أبوقير البحري، التى تشرف على تنفيذها وزارة النقل، لاستقبال 3 أوناش جديدة قبل نهاية العام الحالي، بتكلفة إستثمارية تصل إلى قرابة 900 مليون جنيه، بتمويل من شركة هاتشيسون بورتس الصينية ” مشغل المحطة ” بطاقة استيعابية تصل الى 2 مليون حاوية.
وفي مارس الماضي استقبلت محطة حاويات أبو قير 2 ونش رصيف عملاق STS ، بالاضافة إلى 2 ونش رصيف على عجل mobile crane، علاوة على ونش ساحة RTG .
وكانت هذه الدفعة الثانية من الأوناش التي استقبلها الميناء، حيث كانت الدفعة الأولى خلال يناير الماضي.
وكان قد تم توريد أوناش عبر إحدى السفن المتخصصة في هذا الشأن، وذلك لصالح شركة «هاتشيسون بورت» الصينية والمشغل العالمي لمحطات الحاويات، ووصلت 3 أوناش رصيف عملاق، بالإضافة إلى 6 أوناش ساحة طراز RTG .
ومن المقرر أن يكون الميناء الأكثر عمقا بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، وذلك بغاطس للأرصفة تصل إلى 22 متر وبطول 6250 متر طولي، بالإضافة إلى رصيف بحري بطول 650 متر طول بغاطس 17 متر.
كما يصل حاجز الأمواج إلى بطول 5730 متر طولي بالإضافة إلى حواجز أمواج مرتفعة تصل إلى 3270 مترا طوليا، وبأعمال تكسيات بطول 2127 مترا طوليا.
وأشار تقرير للشركات المنفذة للميناء، إلى أنه من المقرر أن يتم اكتساب بمساحة 10.7 مليون متر مربع شاطئ شمالي بطول 6300 متر طولي، بالإضافة إلى شاطئ غربي بطول 3200 متر طولي.
وبالنسبة للرصيف الشمالي فقد تم إنجاز 1431 خازوق من 1582 بنسبة إنجاز 90%، بما يعادل 2125 من إجمالي 2350 مترا.
وبالنسبة للرصيف الجنوبي تم إنجاز 1409 خوازيق من 1820 بنسبة إنجاز 77% بما يعادل طول 2090 مترا من إجمالي 2700 متر.
كما يتم تنفيذ الرصيف الشرقي وتم إنجاز 474 خازوق من 799 بنسبة إنجاز 59% بما يعادل 491 مترا من إجمالي 650 مترا.
وحصل الميناء مؤخرا على موافقة من قبل مجلس الوزراء، باعتباره منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات “ش.م.م” داخل الميناء.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن المنطقة الجمركية الجديدة في ميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات في ميناء أبوقير بالإسكندرية بما في ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
ويعد القرار وفقا لمصادر ملاحية خطوة هامة نحو تحول الميناء من أحد الموانئ التابعة للقوات البحرية، والمخصص في بعض الأغراض البسيطة ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط .
وحصلت الشركة التي تقوم بأعمال الإنشاءات في ميناء أبو قير على قرض من البنوك المحلية في 3 يناير الماضي قدره 3.8 مليار جنيه.
ووقع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري عقد القرض المعبري لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد.
