تعمل البورصة المصرية على إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة وأحكام الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز السيولة وجذب مستثمرين جدد. كما تهدف إلى رفع رؤوس أموال الشركات الصغيرة المقيدة في السوق الرئيسية.
يجري العمل على تعديل قواعد قيد وشطب الشركات، بحيث تُحتسب نسبة التداول الحر بناءً على رأس المال السوقي الكلي، مما يمنح مرونة للشركات الكبرى ذات نسبة تداول أقل من 10%. كذلك، تواجه بعض الشركات الغذائية الكبرى احتمال الشطب من السوق بناءً على عروض شراء، مع ارتفاع الرغبة لدى بعض الشركات الكبرى في الشطب الاختياري.
وتخطط البورصة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لزيادة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25 مليون جنيه، بدلاً من الحد الحالي البالغ مليون جنيه.
