بقلم: سمر أبو الدهب
حالة من الغضب العارم انتابت كافة فئات المجتمع المصري عقب إعلان لجنة تسعير المواد البترولية عن رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال 2024، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للتعبير عن تلك الحالة الغير مُستجدة في السنوات الأخيرة، وتتوحد أطياف الشارع المصري بفئاته على الاستياء من ذلك القرار الذي من شأنه رفع أسعار كافة السلع والخدمات العامة والخاصة.
ويتساءل المواطن المصري البسيط عن كيفية التكيف والتعايش مع ارتفاع أسعار السلع المتوقع بالتتابع و بوتيرة سريعة عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية الأخير، بالرغم من تدني الأجور والرواتب في كلا القطاعين العام والخاص، حيث يتراوح الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ما بين 3000 إلى 6000 على أفضل تقدير، مع العلم بإن هناك فئات يقل راتبها الشهري عن ذلك ولا يتعدى 1500 شهريًا.
فكيف لمواطن يتقاضى مثل تلك الأجور أن يتكيف مع فكرة زيادة أسعار المواد البترولية، في ظل تخوفات من موجة تضخم جديدة وتوقعات بأن يرتفع مُعدل التضخم إلى نطاق 28% خلال الأشهر المُقبلة على خلفية رفع أسعار الوقود.
و في بيان لها أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن زيادة أسعار البنزين والسولار تأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الجمعة الموافق 18 أكتوبر.
فماذا بعد؟، نعلم جميعًا أن مسلسل ارتفاع الأسعار لن ينتهي قريبًا بل إن هناك زيادات أخرى متوقعة سواء في أسعار المواد البترولية والسلع الاستراتيجية والكهرباء و غيرهم، فكيف يستطيع المواطن أن يغطي احتياجاته الأساسية وسط الوضع الاقتصادي المتدهور، وبعدما سبق و تنازل عن الرفاهيات و جزء كبير من الأسياسيات، في ظل تلك الزيادات سريعة الوتيرة في الأسعار؟.
وكيف تأمن الحكومة ردود أفعال المجتمع المصري الذي بات يأن من المعاناة ولم يعُد يستطيع الصبر أكثر من ذلك؟.
أعتقد أن الحكومة لم تتخذ قرارها الأخير بصورة مدروسة تشمل وضع المواطن المصري والذي يجب أن يكون على رأس أولوياتها.
ذلك المواطن الذي تحمل ظروفًا اقتصادية صعبة على مدار بضعة سنوات ماضية، يستحق أن يرتاح و لو قليلًا من المعاناة والضغوط و أن تضعه الحكومة نصب عينيها قبل اتخاذ أي قرار، رفقًا به و حتى لا يشتعل الشارع ونصل إلى ما لا يُحمد عقباه.
