المصدر : CNN الاقتصادية
انخفضت أسهم العقارات الصينية اليوم الخميس بعد أن اعتبر المستثمرون والاقتصاديون أن التدابير التي أعلن عنها المسؤولون لدعم سوق العقارات المتعثرة لا تكفي لضمان إنعاش القطاع.
بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الكئيبة خلال الصيف مخاوف من أن الصين قد تفشل في تحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 5 في المئة، قرر الزعيم شي جين بينغ، في الأسبوع الأخير من سبتمبر، المُضي قدماً في حزمة التحفيز النقدي بعد أن اشتدت الحاجة إليها.
وتوقع الاقتصاديون حزمة تحفيز إضافية تصل قيمتها إلى 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لاستعادة الصعود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن لم يحقق المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإسكان اليوم الخميس هذه الآمال.
قال لاري هو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في ماكواري، لشبكة سي إن إن، «دعم الإسكان المعلن عنه اليوم هو كافٍ لمرحلة واحدة في طريق الاستقرار والصعود، يمكن أن يساعد في تخفيف الضائقة المالية للمطورين، ولكن قد لا يكون كافياً لاستقرار سوق الإسكان».
ويظهر اتفاق المستثمرين على ذلك في انخفاض أسهم مؤشر العقارات القياسي الصيني CSI300 بنسبة 5 في المئة؛ ما عكس جلسات من المكاسب.
وخلال المؤتمر الصحفي، تعهدت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بمضاعفة الإقراض المصرفي لمشاريع عقارات محددة إلى أربعة تريليونات يوان (561 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024.
في يناير الماضي كشفت الصين عن «قائمة بيضاء» لمشاريع البناء، وسمحت للبنوك بتزويدها بالقروض للمساعدة في إنهاء الإنشاءات وتسليم الوحدات إلى المشترين.
وقال وزير الإسكان، ني هونغ، «نحن على ثقة تامة بتعافي سوق العقارات، وسنركز على تطبيق سياسات الإقراض في المستقبل».
وأضاف شياو يوان تشي، نائب مدير إدارة الرقابة المالية، أنه منذ بداية يناير حتى 16 أكتوبر وصلت قيمة القروض المعتمدة لمشاريع عقارات «القائمة البيضاء» بالفعل إلى 2.23 تريليون يوان (313 مليار دولار).
قلق واسع النطاق
يُعتقد على نطاق واسع أن قطاع العقارات المتعثر هو جذر المشكلات الاقتصادية العديدة التي تعاني منها الصين.
يشكل القطاع العقاري حالياً نحو ربع الاقتصاد الصيني و70 في المئة من ثروة الأسر.
في سبتمبر سعى محافظ البنك المركزي، بان جونج شنغ، إلى معالجة القلق واسع النطاق بشأن توقف النمو من خلال الإعلان عن تخفيض أحد أسعار الإقراض الرئيسية، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، من 1.7 في المئة إلى 1.5 في المئة، كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنصف نقطة مئوية، ما حرر نحو تريليون يوان (142 مليار دولار) للقروض الجديدة.
كما كشف عن تخفيضات في سعر الرهن العقاري الحالي، وخفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة للرهن العقاري من 25 في المئة إلى 15 في المئة لمشتريي المنازل للمرة الثانية.
كانت سوق العقارات قد بدأت في التباطؤ في عام 2019 وسقطت في قاع عميق لمدة عامين، بعد حملة صارمة قادتها الحكومة لتحجيم إقراض المطورين.
وأدت الأزمة إلى انخفاض حاد في أسعار العقارات وفقدان الثقة بين المستهلكين، واضطرار الأفراد والشركات إلى بيع الأصول وخفض الاستهلاك والاستثمار؛ ما وجّه ضربة للنمو الاقتصادي.
