المصدر : موقع الإمارات اليوم

واصلت السوق العقارية في دبي، تسجيل مبيعات قياسية وأرقام استثنائية غير مسبوقة للمرة الأولى خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمة المبيعات 400.49 مليار درهم منذ بداية العام حتى أمس، وهي الأعلى تاريخياً للفترة نفسها على الإطلاق.

وتلامس تلك القيمة ما سجلته السوق في العام الماضي بأكمله بنحو 401.1 مليار درهم، ما يعني أن عام 2024 مؤهل لكسر الرقم القياسي لعام 2023، مع تسجيل مبيعات سنوية تاريخية جديدة، لاسيما أنه يتبقى على نهاية العام شهران ونصف الشهر.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن السوق سجلت أيضاً انطلاقة قياسية في أكتوبر، مع مبيعات بلغت 26.9 مليار درهم، خلال تسع جلسات فقط من الشهر الجاري.

وعلى أساس أسبوعي، سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 15.54 مليار درهم في تعاملات الأسبوع، والتي تضمنت مبيعات أسبوعية بقيمة 11.67 مليار درهم بعد تنفيذ 4.64 آلاف صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال الأسبوع بلغت 2.67 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع نحو 1.2 مليار درهم.

وتوقع المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» للوساطة العقارية، استمرار الموجة الصعودية في سوق دبي، مع مواصلة تسجيل أرقام مبيعات قياسية، مضيفاً أنها مرشحة من الاقتراب من مستوى بين 450 ملياراً و500 مليار درهم في العام الجاري، في ظل تحسن العوامل الداعمة في السوق واستمرار الزخم وبروز الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل عالمياً.

ورجح الدولة أن يتجاوز حجم المعاملات العقارية (مبيعات + رهن + هبات) تريليون درهم سنوياً قبل نهاية العقد الحالي، بفضل استراتيجية دبي العقارية 2033، مؤكداً أنها ستسهم في زيادة تملك العقارات مع تنفيذ برامج للإسكان الميسر التي ستشجع الأفراد على شراء مزيد من العقارات والتحول نحو الملكية.

ونوه الدولة بأن القطاع العقاري في دبي يستمد قوته وزخمه المتواصل من القرارات الحكومية والمبادرات الواعية والاستراتيجيات الطموحة التي تحسن استشراف المستقبل، وتضع حلولاً للأزمات قبل وقوعها، كما أنها تكفل تنشيط وتحفيز القطاع الأبرز في الإمارة، كان آخرها استراتيجية دبي العقارية 2033.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز إسهام القطاع العقاري ليصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة معدل ملكية المساكن إلى 33%، وهذا ستكون له آثار إيجابية في السوق تمتد لفترات طويلة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «الطفرة العقارية في دبي تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التي تعد عاملاً أساسياً لقدوم كثيرين للعيش والعمل في دبي».

وأكد قشوع أن السوق تحافظ على مستوى مبيعات مرتفع يومياً، وسط طلب غير مسبوق على التملك والاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في المسار الصاعد للسوق.

وكشف أن الطلب لايزال يفوق المعروض داخل السوق، رغم المشروعات المطروحة حديثاً، مؤكداً أن ذروة الطلب لن تهدأ قريباً، في ظل استراتيجية دبي الهادفة إلى زيادة عدد السكان.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «الزخم في سوق دبي العقارية يتواصل محطماً الأرقام القياسية السابقة التي أصبحت سمة تميز السوق، مع مسار صاعد واستثنائي منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما يؤكد نجاح سياسات الإمارة في دعم القطاع».

وتابع الزرعوني: «دبي صارت عاصمة العقار في العالم في السنوات الأخيرة، مع تقديم عوائد مرتفعة على الاستثمار، وتوفير الأمن والأمان الذي بات العنصر الأكثر تأثيراً على نحو إيجابي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، وحالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي».