تتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض تدابير مالية جديدة من شأنها أن تزيد الأعباء على بيع وشراء العقارات، وهو ما يأتي ضمن محاولاتها لزيادة الإيرادات للاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب الحرب على قطاع غزة والتي تجاوزت عامها الأول، بالتزامن مع اتساع الصراع إلى لبنان، نقلًا عن شبكة سكاي نيوز.
وبحسب ما ذكرته منصة غلوبس الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، فإن وزارة المالية الإسرائيلية اقترحت مؤخرا، مسودة قانون جديد يحتوي على مجموعة من التدابير بعضها يتعلق بالعقارات، من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأشخاص الذين يبيعون ويشترون العقارات.
أحد هذه الإجراءات يتعلق بتجميد شرائح ضريبة شراء العقارات، وعدم تعديلها خلال السنوات الثلاث المقبلة بغض النظر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.
وبحسب ما تقوله “غلوبس”، فإن هذه الشرائح تحدد مقدار الضريبة التي سيدفعها المشتري بناء على سعر الشقة، وكلما ارتفع السعر زادت نسبة الضريبة.
