تقرير: نور أحمد صفوان
بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، تُشير التوقعات أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع بشكل تدريجي مدعومًا بانخفاض الدولار، ووسط التوقعات بتخفيض الفائدة عالميًا..
و في ذلك قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالي دون تغيير، و يأتي ذلك القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تابع، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، حيث يعتمد سعر الذهب حاليًا على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي، إضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
و توقع “سمير” ارتفاع أسعار الذهب تدريجيًا خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤ و حتى بداية ٢٠٢٥، وربما يكون الارتفاع متواصل ليتخطى حاجز ٥٠٠٠ جنيه.
و أوضح، أن التوقعات العالمية تُشير لصدور قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة مما سينعكس على تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
تابع، أن تراجع الدولار قد يؤدي إلى زيادة التوجه للذهب حيث يعتبر هو الملاذ الآمن، كما انخفضت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أشارت بيانات الاقتصاد الكلي لاستمرار التضخم، كما ستتجه معظم البنوك المركزية العالمية بالتحوط اضافيًا بالذهب، مما سيؤثر بدوره على سعره”.
وتوقع، ارتفاع إضافي في أسعار الذهب في الفترة المقبلة على المدى القصير والطويل مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في العقود الآجلة وفي المستقبل القريب.
كما توقع مكاسب أكبر لسعر الذهب ليصل إلى 3 آلاف دولار للأونصة، إذا ما قررت بنوك مركزية حول العالم، استبدال احتياطاتها من الدولار باحتياطات إضافية من الذهب بشكل كبير”، ويعطي كل من البنك المركزي الصيني والهندي والتركي، بالإضافة إلى بنوك تتبع نفس النهج وربما يزداد سعر الذهب أكثر من المتوقع في حال انخفاض المعروض من المعدن الأصفر نتيجة قلة عمليات التنقيب والإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة مضطردة.
