المصدر : موقع مصراوي
أكد عدد من المطورين العقاريين، أن نجاح تصدير العقار وحصول مصر على حصة من السوق العالمي، يتوقف على قيام الشركات العقارية بتنوع محافظها الاستثمارية، من أجل توفير منتجات عقارية مختلفة تتناسب مع متطلبات العملاء الأجانب أو المصريين بالخارج، موضحين أن مصر لديها القدرة على ذلك.
وقال المهندس عاطف مناي، رئيس مجلس إدارة شركة mass للتطوير العقاري، خلال مؤتمرا صحفيا، إن الشركات المصرية لديها القدرة على الاستحواذ على حصة من تصدير العقار المصري للخارج في الوقت الذي تتنافس فيه عدد كبير من الدول الكبرى، مما يؤكد فرصة مصر للدخول بقوة في هذه السوق الواعدة.
أخباروأشار إلى أن الشركات العقارية مطالبة بوضع رؤية نحو تصدير العقار من خلال عقد اللقاءات الخارجية والتوسع في الأفكار والرؤى للوصول بسهولة للمصريين المقيمين بالخارج، بجانب تنوع المحافظ الاستثمارية لاختيار المشتري المصري المقيم في الخارج أو الأجنبي ما يتناسب معه.
وأوضح أن هناك تسهيلات مقدمة من الدولة لتوفير فرص دخول الشركات بشكل أكثر انتشارًا، مشيرًا إلى أن الشركات مطالبة بالتكاتف مع الدولة لتذليل عقبات تصدير العقار في ظل الدعم الكبير المقدم من الحكومة.
وأكد أن ارتفاع مشتريات الأجانب من وحدات الشركات العقارية، ظهر جليًا خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا عقب أزمة كوفيد 19، ولكن من المتوقع أن ترتفع سنويا خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لربحية العقار المصري وعائد البيع مقارنة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن قطاع العقارات من أهم القطاعات الواعدة، ومصر لديها اهتمام كبير لجذب المستثمرين الأجانب وليس المشترين فقط، ولكن نحتاج لتوعية وتوسع في نشر ثقافة تصدير العقارات وأهميته لجذب مزيد من العوائد بعملات أجنبية.
وقال المهندس شريف الغزالي، المطور العقاري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، إن ملف تصدير العقارات من أهم الملفات التي لابد من الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ما يدعم الملف هو ترويج العقار المصري للأجانب بالدول الأخرى، وعدم التركيز فقط على المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن الشركات العقارية مطالبة بتنوع الوحدات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بكل مشروعاتهم، بما يضمن تحقيق تطلعاتهم من الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن حجم الطلب من المصريين المقيمين بالخارج على مشروعات الشركة خلال الفترة الماضية ارتفع بنسبة 70%.
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل مواطني دول مثل السودان واليمن والسعودية لشراء العقار المصري بحكم وجودهم والعيش في القاهرة خلال الفترة الحالية، والتي ارتفعت نسبة مشترياتهم في الشركة لـ 10%، لافتا إلى أن تصدير العقار يحتاج لخطة تسويقة لمشروعات الحكومة والقطاع الخاص بما يضمن الحصول على حصة كبيرة من تصدير العقار.
