المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
أعلنت رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تولي نهى خليل رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك بعد قبول استقالة أيمن سليمان، الذي استمر لمدة خمس سنوات.
وساهم الصندوق، الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، في إحراز تقدم محدود في برنامج الخصخصة، في وقت تحاول فيه الحكومة تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.
والصندوق هو جزء من خطة معدة لبيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة المصرية، وهو طلب وضعه صندوق النقد الدولي لتعزيز القطاع الخاص مقابل الموافقة على اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الصندوق، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدماً في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
في غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعد عدم وفاء مصر بالشروط، وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو (تموز) لكن لم يتم نشرها إلا الآن، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس (آذار). ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل (نيسان)، لتكون حتى نهاية أغسطس (آب) لإعطاء السلطات مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وقال الصندوق أيضاً إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى «مستويات استرداد التكلفة» بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
وقال في المراجعة: «استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان، والحد من اختلالات التوازن في القطاع».
