ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بأقوى إشارة حتى الآن بأنه سيكون هناك خفض لأسعار الفائدة قريبا، حيث أكد أن البنك المركزي ينوي التحرك لتجنب المزيد من استمرار إضعاف سوق العمل في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة ” وول ستريت جورنال” الأمريكية.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم القادم في السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر المقبل . ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا أسعار الفائدة القياسية على الأموال الفيدرالية .
ونقلت الصحيفة عن رئيس البنك المركزي الأمريكي في كلمة ألقاها مؤخرا في الاجتماع السنوي للبنك قوله: ” أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي”، وذلك في إشارة لسياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة. مؤكدا أنهم لا يسعون للمزيد من استمرار تراجع الظروف في سوق العمل.
واضاف باول: “إن استمرار التراجع في ظروف سوق العمل أمر لا لبس فيه، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوي مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار”.
وذكرت الصحيفة أن التصريحات التي أطلقها باول هذه تكاد تكون بمثابة بلوغ نهاية الحملة التاريخية التي شنها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، وهي الحملة التي عززها باول من نفس المنصة قبل عامين عندما أشار إلى استعداده لقبول الركود باعتباره الثمن لخفض التضخم.
كما نسبت الصحيفة لمارك سوميرلين، الشريك الإداري في شركة الاستشارات الاقتصادية “إيفنفلو ماكرو” أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يمكن تصوره بأنه بمثابة تحول واضح نحو دعم سوق العمل.
وأشارت إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في أواخر يوليو الماضي، على الرغم من أن العديد من المسؤولين رأوا أن هناك ما يبرر خفضها.
وتابعت أنه وبعد يومين من اجتماع الفيدرالي، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وإنه على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، إلا أنه يسير في اتجاه هبوطي بصورة ثابتة في الأشهر الأخيرة.
ووفقا للصحيفة يبقى التساؤل الأهم الذي تردده الأسواق المالية ومسؤولو البنك المركزي، والذي لا يعرفون أنفسهم إجابة له، هو حجم تخفيضات أسعار الفائدة التي من المقرر أن تجرى في سبتمبر المقبل.
واوضحت صحيفة ” وول ستريت جورنال” أن سعر الفائدة الرئيسي الذي يتبناه البنك المركزي الامريكي يتراوح حاليا بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو ما ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره عائقا أمام النشاط الاقتصادي.
واختلفت التوقعات، بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية أو 0.5 نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، كما ينقسم المستثمرون بشأن ما سيفعله البنك في اجتماعيه المتبقيين هذا العام في نوفمبر وديسمبر.
وقالت الصحيفة أنه في حين كان باول حازما في تحديد أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنه لم يقدم أي تفاصيل محددة حول الطريقة الدقيقة التي سيحقق بها المسؤولون هذه الأهداف، مشيرة إلى أن صمت باول أبقى الباب مفتوحا أمام تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة إذا أظهرت سوق العمل علامات ضعف أكبر في الأسابيع المقبلة.
واضافت أنه من المقرر أن يحصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقرير شهري آخر عن الوظائف، ومزيد من القراءات بشأن التضخم، قبل اجتماع سبتمبر.
ولفتت إلى رفع محافظي البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023، مصممين على كبح جماح أعلى معدل تضخم في أربعة عقود. لكن الاقتصاد الأمريكي تحدى توقعات التباطؤ على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفض التضخم بينما ظلت سوق العمل قوية.
كما يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى تحقيق الهبوط الناعم والذي يحدث عندما يسعى إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع، دون التسبب في ركود.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الارتفاع الأخير في معدلات البطالة أثار التساؤلات في ظل ارتفاع معدل البطالة من 3.4 بالمئة في أبريل 2023 إلى 4.3 بالمئة في يوليو الماضي.
وبلغ معدل التضخم، باستخدام المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، 2.5 بالمئة في يونيو هذا العام في أحدث قراءة له.
وأكدت / وول ستريت جورنال/ في الختام ،أن تحركات الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع والأشهر القادمة يمكن أن تكون بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وبالنسبة لباول نفسه، الذي عمل في البنك المركزي منذ عام 2012 وتم ترقيته إلى المنصب الأعلى من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 والذي تم اختياره لولاية ثانية كرئيس من قبل الرئيس الحالي جو بايدن.
