المصدر : وكالة أنباء_مدار21
تخيم على العطلة الصيفية الحالية، كما سابقاتها، أجواء من الحنق والغضب من طرف المغاربة الذين يلجؤون إلى خيار السياحة الداخلية، بسبب استشراء الغلاء الفاحش والممارسات غير القانونية واستمرار تفضيل السياح الأجانب على أبناء البلد وسوء الخدمات، في غياب المراقبة من طرف وزارة السياحة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة.
الخراطي بوعزة، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح لجريدة “مدار21″، أن المستهلك المغربي “لا يؤخذ بعين الاعتبار من طرف وزارة السياحة، ويتم استغلاله إلى الآن من طرف الفاعلين في القطاع السياحي بالمغرب.
وسجل الخراطي استمرار “غياب الإشهار بالأسعار، إضافة إلى تفضيل الأجانب على المغاربة في ظل الأسعار التي تتجاوز مستوى المستهلك المغربي، ما جعل عدد من المواطنين من الطبقة المتوسطة يلجؤون إلى الخدمات السياحية لدول أخرى مثل البرتغال أو إسبانيا أو تركيا”.
ولفت المتحدث إلى أن القطاع السياحي “حينما احتاج إلى المغاربة خلال مرحلة كوفيد19 وبعدها وجدهم في الموعد وساهموا في إنعاش القطاع، لكن اليوم أصبح الفاعلون وكأنهم لا يريدون المواطنين المغاربة”.
وأوضح أن بعض الفاعلين المغاربة “يلجؤون إلى رفع الأسعار لاستهداف السياح الأجانب، بالرغم من أن السائح المغربي يصرف في السياحة ثلاث مرات ما يصرفه الأجنبي”، مشيرا إلى أنه “إذا كان الأجنبي يقضي أسبوعا بالمغرب مقابل ما يناهز 8 آلاف درهم تشمل جميع المصاريف، فإن المغربي يمكن أن يؤدي مبلغ يصل إلى 30 ألف درهم أو أكثر، ما يعني غياب التكافؤ بين المغربي والأجنبي”.
وبخصوص انتشار السلوكات غير المشروعة من قبيل احتلال الشواطئ وفرض الإتاوات بمواقف السيارات، والتي تؤثر على صورة السياحة المغربية، اعتبر أن السلطات المحلية والمجالس المنتخبة هي التي عليها التدخل.
وسجل وجود تقصير من السلطات والمجالس في زجر الممارسات غير القانونية لأسباب غير مفهومة، لافتا إلى أنهم يغمضون أعينهم عن ما يجري بسبب الاعتبارات الاجتماعية لفئات واسعة التي تشتغل بهذا المجال، موضحا أن هذا خيار لا يحل المشكلة على المدى البعيد.
وذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أنه لو تم منع أصحاب المظلات بالشواطئ وكذا أصحاب “الباركينغات” منذ اليوم الأموال ما كانت هذه الظواهر لتتخذ هذا الحجم كله.
وحمّل الخراطي المسؤولية أيضا للمستهلك المغربي الذي رغم علمه بعدم قانونية هذه الممارسات إلا أنه يذهب ويؤدي، موضحا أن هناك حالة انفصام في المجتمع المغربي فمن جهة الجميع يصرخ بسبب الغلاء ومن جهة أخرى يصرفون الأضعاف من أجل التباهي وغيرها، داعيا إلى إعادة النظر في الإنسان المغربي منذ الطفولة وذلك بزرع القيم والأخلاق الحقيقة.
وأردف المتحدث بأنه لا يمكن مراقبة الأسعار لأنها حرة، ولكن يجب على المستهلك أن يوظف حقه في الاختيار وإذا وجد شيئا ثمنه مرتفع عليه أن لا يقتنيه، لكن مع الأسف نجد أن جميع المرافق مملوءة عن آخرها، وبالمقابل الجميع يشتكي.
