طالبت سلطات التنظيم المالي في الصين هذا الأسبوع، بعض البنوك التابعة للدولة بجمع بيانات مشتريي الديون السيادية التي تبيعها الحكومة، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.
كما طلبت السلطات من المصارف الاحتفاظ بمعلومات عن الكيانات التي تشتري السندات الحكومية بشكل يومي، أوضحت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها بكين مثل هذا الإجراء.
وحسب “بلومبرج”، تعد هذه إشارة على أن الصين تحاول كبح عمليات المضاربة في سوق ديونها السيادية في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعارها، وفق ما أفاد موقع أرقام.
ومن بين الخطوات التي اتخذتها بكين بهذا الصدد في الآونة الأخيرة، تواردت أنباء حول إبطاء السلطات لعملية الموافقة على تأسيس صناديق جديدة تستثمر في السندات السيادية.
