المصدر : وكالة أنباء_العربية

على الرغم من ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو الماضي، قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتور هاني جنينة، إن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي (بنك مركزي و بنوك) بلغ قرابة الـ 14 مليار دولار في آخر مايو و13 مليار دولار في آخر يونيو.

وأشار على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إلى أن الأضواء ركزت علي الانخفاض بمقدار مليار دولار، على الرغم من أنه كان يجب التركيز بشكل مباشر على الـ 14 والـ 13 مليار دولار. وقال إن السبب الأساسي وراء ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بعد مارس الماضي هو حصيلة تدفقات الأموال الساخنة.

أوضح أن حصيلة التدفقات الدولارية لشراء أذون الخزانة يتم استثمار الجزء الأكبر منها في الخارج تحسبا لخروجها المفاجئ. وإلى أن يحدث ذلك، تظهر ضمن الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

وتابع: “وبالتالي، يجب القلق وليس الاحتفاء بالارتفاعات الحادة في رقم صافي الأصول الأجنبية إذا كان سبب ارتفاعها هو الأموال الساخنة و ليس تدفقات ميزان المدفوعات الأكثر استدامة”.

كانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أشارت إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين.

ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو. ووفقا لحسابات وكالة “رويترز” التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.

تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير 2022. لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.