ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن بيانات وزارة العمل الأمريكية الأخيرة، والتي أشارت إلى تباطؤ حاد في سوق العمل، أثارت المخاوف بشأن إمكانية دخول البلاد في ركود، مما حول النقاش من توقيت خفض سعر الفائدة إلى النسبة التي ينبغي اعتمادها من قبل مسؤولي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعهم المقبل في سبتمبر.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، بأن نمو الوظائف تباطأ بشكل حاد في يوليو الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021.

ووفقا للبيانات فإن التوظيف تباطأ إلى 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أقل من التوقعات. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عندما كان الاقتصاد لا يزال يحاول التعافي من الوباء.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن معدل التضخم انخفض من أعلى مستوى له عند 7.1 بالمئة قبل عامين إلى 2.5 بالمئة في يونيو وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة في يوليو، ارتفاعا من 4.1 بالمئة في يونيو و3.7 بالمئة في بداية العام.

كما نقلت عن لورانس ماير، أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين: “لم يعد التضخم هو القضية، لقد تغير الوضع تماما”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وعلى مدى عامين ونصف العام، استحوذت معدلات التضخم المرتفعة على تركيز شبه كامل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض باعتبارها التحدي الاقتصادي الأبرز الذي تواجهه البلاد.

وأشارت إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قضوا هذا العام في تركيز جهودهم لضمان انخفاض التضخم دون التسبب في ضعف غير ضروري، وتحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم “تباطؤ في النمو”، ولكن هذا التباطؤ يحدث بطريقة تدريجية ومدروسة بحيث يتجنب الأزمات الاقتصادية الشديدة، وعادة ما يكون الهبوط الناعم هو هدف البنك المركزي عندما يسعى إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع، دون التسبب في تراجع حاد.

وذكرت وول ستريت جورنال أن سيناريو تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، إذا حدث في الأشهر المقبلة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى قلب الأمور رأسا على عقب في السباق الرئاسي المتقلب بالفعل بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

وقالت الصحيفة: إنه سواء كانت البيانات الأخيرة تعكس فترة ضعف اقتصادي طفيفة أو تباطؤا أكثر خطورة، فإن ذلك يعتمد على كيفية استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة وما إذا كانت أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد المتباطئ.

ونوهت الصحيفة بأن الجدل أصبح حول ما إذا كان الخفض هو خفض تقليدي بمقدار ربع نقطة مئوية أو خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، مثل ما حدث عشية الركود في عامي 2001 و2007.

وأشارت إلى توقعات العديد من المحللين بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام، وأن من شأن هذا أن يخفض أسعار الفائدة إلى ما يزيد قليلا على 4.5 بالمئة، من مستواها الحالي البالغ 5.3 بالمئة.

ونقل التقرير عن عدد من خبراء الاقتصاد، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع لزيادة فرص وقف التراجع الاقتصادي، حيث إن أسعار الفائدة تم رفعها العام الماضي إلى مستوى يهدف إلى إبطاء النمو الاقتصادي، كما يفعل السائق عندما يضغط على مكابح السيارة.

وأضاف التقرير إذا كان الاقتصاد الآن يتباطأ أكثر مما كان الاحتياطي الفيدرالي يتوقع، فسيحتاج البنك المركزي إلى ضبط أسعار الفائدة لتكون أقرب إلى المستوى المحايد وهو المعدل الذي لا يحفز الاقتصاد، ولا يقيده، مما يعني فعليا تقليل الضغط على مكابح الاقتصاد، مضيفا أن العديد من الخبراء يعتقدون أن السعر المحايد يتراوح ما بين 3 بالمئة و4 بالمئة.