تباطؤ مبيعات التجزئة في أستراليا يعزز التوقعات بخفض الفائدة -

سجلت مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 في المئة فقط خلال مايو أيار، للشهر الرابع على التوالي من النمو الضعيف، في وقت أسهم فيه تراجع نادر في مبيعات المواد الغذائية في دعم التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل.

ويُقدّر المستثمرون الآن احتمال خفض الفائدة بنسبة 97 في المئة خلال اجتماع البنك المركزي الأسترالي الثلاثاء المقبل، حيث لا يزال النمو الاقتصادي ضعيفًا، وتراجعت المخاطر التضخمية.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 0.6569 دولار أميركي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، الأربعاء، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة في مايو مقارنة بشهر أبريل، الذي لم يشهد أي نمو، وكان المحللون يتوقعون زيادة بنحو 0.4 في المئة، ما يشير إلى استمرار ضعف إنفاق المستهلكين.

وبلغ إجمالي المبيعات 37.3 مليار دولار أسترالي (24.5 مليار دولار أميركي)، بزيادة سنوية قدرها 3.3 في المئة، وهي أبطأ وتيرة نمو سنوية منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وتأتي هذه البيانات بعد أن أظهرت مؤشرات ثقة المستهلك لشهر مايو استمرار تفوق المتشائمين على المتفائلين.

وقال هاري ميرفي كروز، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والتجارة العالمية في «أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا»: «الأسر لا تزال بحاجة إلى محفزات أقوى لزيادة الإنفاق؛ فالكثير منها ادخر مكاسب خفض الفائدة السابقة بدلاً من إنفاقها في الاقتصاد… بيانات اليوم تدعم بقوة خفض الفائدة عند اجتماع البنك الأسبوع المقبل».

وسجلت مبيعات المواد الغذائية تراجعًا بنسبة 0.4 في المئة، في أول انخفاض شهري لها هذا العام، بينما بقي الإنفاق في المقاهي والمطاعم دون تغيير، في المقابل ارتفع الإنفاق على الملابس بنسبة 2.9 في المئة، ومبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 2.6 في المئة، بعد تراجعات حادة في الشهر السابق.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفّض الفائدة مرتين منذ فبراير شباط، مستفيدًا من تراجع الضغوط التضخمية داخليًا، لمواجهة المخاطر المتصاعدة للتجارة العالمية، ومع ذلك فإن الاقتصاد الأسترالي لم يحقق نموًا يُذكر في الربع الأول، في ظل تقشف المستهلكين وتباطؤ الإنفاق الحكومي.

وقد شجعت بيانات التضخم الضعيفة لشهر مايو المستثمرين على ترجيح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل، في حين قامت بعض المؤسسات الاقتصادية بتقديم توقعاتها بشأن موعد الخفض من أغسطس إلى يوليو.

ويُظهر معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي في أستراليا أنه لا يرقى إلى توقعات البنك المركزي، ما يعزز رهانات السوق على خفض الفائدة إلى 3.10 في المئة بنهاية العام، وربما وصولها إلى 2.85 في المئة، وهو مستوى يُعد تحفيزيًا للاقتصاد.

ويأمل بنك الاحتياطي الأسترالي أن تسهم حزمة خفض الضرائب، وتراجع التضخم، وانخفاض تكاليف الاقتراض، في تشجيع المستهلكين على زيادة الإنفاق خلال الفترة المقبلة.