شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حوار وزاري رفيع المستوى بعنوان «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية»، ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) المنعقد في نيويورك، في إطار التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده بمدينة إشبيلية الإسبانية في يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، وجهت الوزيرة عددًا من الرسائل المهمة للمجتمع الدولي، حيث أكدت أن التحديات المالية الراهنة أدت إلى ضيق الحيز المالي المتاح أمام الدول النامية، لا سيما في قارة أفريقيا، وهو ما يستدعي ضرورة خفض تكلفة التمويل والتوسع في استخدام آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأوضحت «المشاط» أن وضوح برامج الإصلاح الاقتصادي ووجود مشروعات قابلة للتمويل يعزز من مصداقية الدول أمام مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، ويسهم في خفض تكاليف الاقتراض، مشددة على أهمية إشراك القطاع الخاص من خلال بيئة تنافسية شفافة جاذبة للاستثمارات.
وأضافت الوزيرة أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، حيث يتم توجيه عوائد تلك المبادلات لمشروعات تنموية في قطاعات حيوية، مما يساعد في تخفيف أعباء التمويل وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.
كما استعرضت النجاحات الوطنية في إطلاق منصة «نُوفّي» كنموذج فعال لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن التوسع في هذه النوعية من المنصات يعزز من فرص التمويل التنموي المستدام، لافتة إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين الدول لتكرار النماذج الناجحة.
وشددت «المشاط» على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدة أن المؤسسات المالية الدولية تظل شريكًا محوريًا في دعم جهود التنمية، خصوصًا عندما تتوافر مشروعات جاهزة وخطط واضحة المعالم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعبئة الموارد المحلية، وتطوير أسواق المال، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة كأدوات أساسية لفتح المجال المالي أمام الدول النامية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
