في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العلاوة، الذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين في ظل تزايد الأعباء المعيشية، ودعمًا للرواتب وتحسين مستوى الدخول في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أبرز بنود مشروع القانون:
- العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية: بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف للأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
- العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية: بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف للأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
- زيادة الحافز الإضافي: بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ويُضاف للأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة.
- المنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال: تعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، وتُصرف كمبلغ مقطوع دون إضافتها للأجر الأساسي.
- حد أدنى للأجور: إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يتم رفعه لهذا الحد.
- عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش: يُحدد الاستحقاق وفقًا لسن العامل، مع تعويض الفارق في حالة وجود تفاوت.
- بدء التطبيق: القانون يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة.
الكلمات المفتاحية: العلاوة الدورية، مشروع قانون العلاوة، مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قانون الخدمة المدنية، زيادة الرواتب، الحافز الإضافي، منحة العاملين، القطاع العام، قطاع الأعمال، حزمة الحماية الاجتماعية، الرئيس السيسي، الأجور في مصر، علاوة يوليو 2025، موظفو الحكومة.
