أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا بشأن مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وشهدت الاجتماعات لقاء موسعًا جمع الوزيرة مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري تنفيذه منذ مارس 2024.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها:
- حرص القيادة السياسية على دعم الاستثمار الخاص من خلال خفض تكلفة الاستثمار وتوحيد الرسوم والضرائب، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.
- استمرار تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري بهدف حوكمة مساهمة الحكومة في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.
- استقرار السوق المصري رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية، مع توفر فرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية.
- التزام الحكومة بسياسات اقتصادية ممنهجة ومتكاملة داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
- الإصلاحات الهيكلية تمثل عملية مستمرة لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات، مع استعداد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
- تحسن المؤشرات الاقتصادية ورفع توقعات النمو من قبل صندوق النقد الدولي يؤكد فعالية الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
- وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل خارطة طريق لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاستثمارات، بما يقود لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
- سياسات ضبط الأداء المالي وحوكمة الاستثمارات تتيح حيزًا ماليًا إضافيًا لتعزيز التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
وفي ختام كلمتها، أشارت الوزيرة إلى التحديات العالمية الناتجة عن الحروب التجارية والسياسات الأمريكية، مؤكدة أن الحكومة تتابع عن كثب هذه التطورات وتعمل على تقييم أثرها على السوق المحلي.
