عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات يتراجع دون 4.6% متأثرًا بتباطؤ التضخم -

انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.6%، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، حيث عزّز المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات بنك إنجلترا أسعار الفائدة عقب تضخم أضعف من المتوقع وعلامات على ضغوط اقتصادية.

وعزّزت البيانات مجتمعة التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يخفف أسعار الفائدة في وقتٍ أقرب لدعم الاقتصاد.

ويضع المتداولون الآن في الحسبان 86 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام، ويرون أكثر من 50% فرصة لخفض رابع بمقدار ربع نقطة في ديسمبر.

تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.6 في المئة في مارس آذار 2025، مسجلاً أضعف مستوى له خلال ثلاثة أشهر، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض دون توقعات الاقتصاديين البالغة 2.7 في المئة، مقارنة بـ2.8 في المئة في فبراير شباط، بدعم من انخفاض أسعار الوقود وثبات أسعار الغذاء، فيما سجّلت أسعار الملابس ارتفاعًا قويًا بعد تراجعها المفاجئ في فبراير شباط.

أظهرت بيانات المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، (CPI) باستثناء أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، تراجعًا طفيفًا إلى 3.4 في المئة من 3.5 في المئة، في حين انخفض المؤشر الأساسي الشامل الذي يتضمن تكاليف السكن إلى 4.2 في المئة من 4.4 في المئة.

ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي تراقب فيه لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المؤشرات الأساسية عن كثب لتحديد توقيت أول خفض محتمل في أسعار الفائدة.

أبرز البيانات أظهرت أن تراجع أسعار الوقود كان المحرك الرئيسي لهبوط التضخم، إذ انخفض متوسط سعر البنزين إلى 137.5 بنس للتر، مقابل 144.8 بنس قبل عام. كما سجلت أسعار الإقامة في الفنادق والمطاعم انخفاضًا ملموسًا، إلى جانب تراجع في قطاعي الثقافة والترفيه.

على العكس من ذلك، كانت أسعار الملابس والأحذية الوحيدة التي أسهمت في ارتفاع التضخم، إذ سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.1 في المئة بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في فبراير شباط، بدعم من انخفاض مستويات الخصومات الموسمية مقارنة بالسنوات السابقة.

بلغ معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك الشامل (CPIH) الذي يشمل تكاليف السكن 3.4 في المئة، بانخفاض من 3.7 في المئة في فبراير شباط. وسجلت مساهمة تكاليف السكن، خصوصًا تكاليف السكن للمالكين، تراجعاً من 1.23 إلى 1.19 نقطة مئوية، وهو ما يمثل المكون الرئيسي في تباطؤ المؤشر الشامل.

ومقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، يظل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من فرنسا (0.9 في المئة) وألمانيا (2.3 في المئة) بحسب التقديرات الأولية لشهر مارس آذار.