كشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادرة اليوم الأحد، عن استمرار تدهور النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو/حزيران، مع تسارع وتيرة الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وتراجع المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ49.5 نقطة في مايو/أيار، ليسجل بذلك الشهر الرابع على التوالي دون مستوى الـ50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بضعف الطلب والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، الذي سجل أكبر تراجع له منذ 11 شهرًا.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو إلى تراجع معتدل آخر في أداء القطاع غير النفطي، مدفوعًا بالتراجع المستمر في الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج.”
وأضاف: “كانت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق خلال شهر يونيو، ما يعكس ضعف الآمال في تحسن دفاتر الطلبيات، إلى جانب المخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي.”
وسجّل معدل التوظيف في القطاع غير النفطي انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، رغم أن وتيرة تسريح العمال ظلت محدودة. كما عبّرت الشركات عن تفاؤل محدود تجاه مستقبل الإنتاج، مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض.
وعلى الجانب الإيجابي، تراجعت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج، ما ساهم في تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع، وهو ما وفر بعض الارتياح للشركات في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
