
قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء إيقاف الطبيب جودة عواد عن مزاولة مهنة الطب لمدة عام، مع إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار، وذلك بعد ثبوت مخالفته لأحكام لائحة آداب المهنة.
وجاء في قرار الإحالة أن الواقعة قُيدت استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، حيث نُسب إلى الطبيب مخالفات صريحة للائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، وخاصة المواد (3، 6، 8، 9، 10، و13).
وتضمنت المخالفات عدم التزام الطبيب بالسلوك المهني القويم، وإخلاله بكرامته وكرامة المهنة بما يسيء إليها، بما يتعارض مع قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة. كما ارتكب الطبيب مخالفة باستخدامه أساليب غير معتمدة علميًا في التشخيص والعلاج، لم تكتمل مراحل اختبارها علميًا أو أخلاقيًا، ولم يتم نشرها في مجلات علمية محكمة، أو إثبات فعاليتها، أو الحصول على ترخيص من الجهات الصحية المختصة.
وشملت المخالفات كذلك السماح باستخدام اسمه في الترويج لعقاقير وأدوية ووسائل علاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، وكذلك القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب، أن الطبيب يجب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، وأمينًا على حقوق المواطنين في الرعاية الصحية، بعيدًا عن الاستغلال بكل صوره.
كما شدد الدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة القانونية، على أن النقابة تتعامل بحزم مع أي مخالفات حال ثبوتها، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الشطب النهائي من جدول النقابة، وما يترتب عليه من المنع التام من ممارسة المهنة.
في السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، وممثل الادعاء أمام هيئة التأديب، أن لجنة التحقيق قامت بمراجعة دقيقة لكافة المستندات والفيديوهات والمنشورات الخاصة بالطبيب محل الشكوى، وتأكدت من تجاوزه المهني وخروجه عن الأصول الطبية، بما يستوجب العقوبة.
وأشار إلى أن النقابة وإن لم تتلق شكاوى مباشرة من مرضى، إلا أن قيام الطبيب بنشر نصائح طبية ووصف علاجات غير معترف بها والتحدث في تخصصات خارج مجاله يُعد إضرارًا متعمدًا بصحة المواطنين، وهو ما يُخالف أسس ممارسة المهنة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن دورها لا يقتصر على الدفاع عن حقوق الأطباء فقط، بل يشمل كذلك الحفاظ على سمعة المهنة وصحة المواطنين، مشددة على أنها تتبع سبل النصح والتقويم قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، حرصًا على رسالة الطب التي تعتبرها النقابة الأسمى والأرقى.