رحب مصرف ليبيا المركزي بأول ميزانية موحدة يتم توقيعها من قبل الغرف التشريعية المتنافسة منذ 13 عامًا.
وبحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي يوم السبت، فهذا الاتفاق يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من عقد، حيث يضمن توزيع الموارد المالية بناءً على القدرات الفعلية للدولة.
ويهدف الإطار المالي الجديد إلى ترسيخ أسس التنمية المتوازنة وضمان وصول الخدمات للمناطق الليبية كافة.
أكد المصرف أن ضبط الإنفاق سيسهم بشكل مباشر في دعم قيمة الدينار الليبي واستقرار سعر الصرف.
كما يعمل هذا التنظيم المالي على الحد من التشوهات الاقتصادية، ما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ووجه المصرف الشكر للأطراف الوطنية التي غلبت المصلحة العامة، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية في تيسير الحوار.
وأكد المصرف التزامه التام بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبين لتنفيذ هذا الاتفاق في بنوده كافة، بما يضمن وضوح البيانات المالية، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي.
