عدّل البنك الدولي توقعاته لاقتصاد قطر بشكل سلبي، متوقعًا انكماشًا بنسبة 5.7% خلال عام 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي رجحت نموًا عند 5.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى الصراع الدائر في المنطقة وتأثيره المباشر على سلاسل الإمداد الحيوية.
وأعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال عقب إغلاق مضيق هرمز.
وتعرضت منشآت تسييل الغاز في مدينة رأس لفان الصناعية شمال قطر لهجمات صاروخية مصدرها إيران في 19 مارس/آذار، ما أدى إلى توقف خطين رئيسيين للتسييل يمثلان 17% من صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.
وقدّر وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي الخسائر السنوية الناجمة عن ذلك بنحو 20 مليار دولار.
أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط أن اقتصاد قطر نما في عام 2025 بنسبة 2.65% مدعومًا بالقطاع غير النفطي، فيما استقر معدل التضخم عند 0.5%.
كما تراجع الدين العام إلى 339 مليار ريال، بما يعادل 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الخليج اضطرابات متزايدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية ويزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة، خصوصًا تلك المعتمدة على صادرات النفط والغاز.
