رجح محللون ماليون أن السندات الصينية ستشهد تحولا تاريخيا خلال الفترة المقبلة مع توقعات بارتفاع عوائدها من مستوياتها المنخفضة في ظل تراجع الضغوط الانكماشية وتقلص التوقعات بشأن مواصلة التيسير النقدي.
وأشار محللون، وفق شبكة “بلومبرج” إلى أن عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات قد يخرج من نطاقه الضيق الذي تحرك فيه مؤخرا، ليرتفع نحو مستوى 2% أو أكثر خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 1.8% حالياً، وفي الوقت نفسه، اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل 5 سنوات و30 عامًا – وهو مؤشر على توقعات التضخم وضغوط المعروض – إلى أكبر مستوى له في نحو أربع سنوات، مع إمكانية اتساعه بشكل أكبر.
وتحولت معنويات المستثمرين في أكبر سوق ديون ناشئة في العالم، عقب صدور سلسلة من البيانات الإيجابية، من بينها تعافٍ مفاجئ في النمو وتباطؤ تراجع أسعار المصانع، مما أثار شكوكا جديدة حول سيناريو الانكماش الذي هيمن على التداولات خلال السنوات الماضية.
ومع تكيف دول العالم مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في إيران، يرى بعض المحللين أن صعود العوائد الصينية قد يمتد تأثيره إلى أسواق السندات الناشئة.
وفي هذا السياق، قال محللون إن “رهان الانكماش وصل إلى نقطة تحول”، و أنه “ليس من الطبيعي أن يحقق اقتصاد من المتوقع أن ينمو بنحو 4% خلال العقد المقبل عوائد لسنداته لأجل 10 سنوات دون مستوى 2%”.
ومن جانبها، توقعت بعض شركات الوساطة ارتفاعًا أكثر حدة في العوائد، حيث رجحت شركة “كاييوان سيكيوريتيز” عودة العائد القياسي إلى نطاق يتراوح بين 2% و3% في وقت لاحق من العام، مع تسارع وتيرة التضخم.
وتزايدت مؤشرات إعادة تسعير السندات الشهر الماضي، عندما سجل عائد السندات لأجل 30 عامًا – الأكثر حساسية للتضخم – أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024، مدفوعًا ببيانات أظهرت ارتفاعًا في أسعار المستهلكين وتباطؤ الانكماش الصناعي، إلى جانب انتعاش الصادرات وتحسن مبيعات التجزئة.
وتعكس سوق مقايضات أسعار الفائدة في الصين تراجع التوقعات بشأن مزيد من التيسير من جانب بنك الشعب الصيني.
ودفع تحسن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنوكا عالمية، من بينها “جولدمان ساكس” و”إيه إن زد”، إلى تقليص أو سحب توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة في الصين خلال العام الجاري، مع قيام بعضها برفع تقديرات التضخم عقب صدمة أسعار النفط الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.
ولم يقتصر التحول على السوق الصينية، إذ ارتفع متوسط عوائد السندات بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى في نحو عامين خلال مارس الماضي، فيما شهدت الدول المستوردة للطاقة موجة بيع واسعة، مع ارتفاع العوائد بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس في كل من بولندا وجنوب إفريقيا وتايلاند.
