كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة برسوم جمركية انتقامية بقيمة 21 مليار يورو (نحو 24.5 مليار دولار) على الواردات الأميركية، في حال فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شامل.
وأوضح تاجاني، في مقابلة نُشرت يوم الاثنين بصحيفة إل ميساجيرو الإيطالية ونقلتها وكالة رويترز، أن هذه الحزمة قد تتبعها جولة ثانية من الرسوم في حال تعثرت المحادثات، مشيرًا إلى أنه لا يزال يأمل في تحقيق تقدم ملموس عبر الحوار.
تأتي التصريحات الأوروبية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت عزمه فرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من أغسطس آب 2025، بعد فشل أسابيع من المفاوضات مع شركاء واشنطن التجاريين في التوصل إلى اتفاق جديد.
وفي خطوة تهدف إلى التهدئة، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيُمدد تعليق الإجراءات المضادة حتى أوائل أغسطس، لإعطاء فرصة إضافية للتوصل إلى تسوية تفاوضية.
وحذّر تاجاني من تداعيات التصعيد التجاري على الأسواق العالمية، قائلاً «الرسوم الجمركية تضر الجميع، بدءًا من الولايات المتحدة نفسها، إذا تراجعت البورصات، فإن ذلك يهدد مدخرات الأميركيين ومعاشاتهم التقاعدية».
وفي ألمانيا، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه سيعمل عن كثب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لاحتواء التصعيد التجاري مع واشنطن.
من جانبه، ذكر مفوض التجارة الأوروبي، ماروس شيفتشوفيتش، أن بروكسل وواشنطن تقتربان من التوصل إلى نتيجة إيجابية للطرفين، لكنه حذر من أن تطبيق رسوم جمركية قدرها 30% «قد يطيح عمليًا بالتبادل التجاري» بين الجانبين.
وتُعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين في العالم، وتُقدر قيمة التجارة الثنائية بينهما بمئات المليارات من الدولارات سنويًا.
وتأتي هذه التوترات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا، ما يجعل أي تصعيد إضافي في النزاعات التجارية مصدر قلق رئيسي للأسواق والمستثمرين.
- صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.04% بختام تعاملات جلسة الإثنين
- الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع والفضة تلامس قمة 14 عامًا
- صعود البيتكوين يدعم انتعاش أسهم العملات المشفّرة
- رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
- وزير العمل: قانون العمل الجديد يُحقق العدالة والتوزان بين صاحب العمل والعامل في “بيئة لائقة”
