ترمب يوقع على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق -

في خطوة تاريخية تلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونًا خلال مراسم احتفالية، الجمعة، في البيت الأبيض.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون سياسات الضرائب بفارق ضئيل.

وفي احتفال في البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أميركا، في 4 يوليو/ تموز، قال ترامب “أوقع مشروع قانون الكبير والجميل، الذي يقود إلى خفض كبير في الضرائب”.

وأضاف “لا تصدقوا ما يقوله الديمقراطيون.. إنهم يستخدمون مفردات الموت والخطر بكثرة”، في إشارة إلى الانتقادات الحادة لمشروع القانون.

وقال “هذا المشروع يحمل أكبر تخفيض ضريبي، وسيحافظ على الميارات من الدولارات، وستعود أميركا أقوى”.

وأضاف “سنحيي المزارع والمشاريع الصغيرة، والاقتصاد سيكون أكثر قوة”. وأشار إلى أن “أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق وسنحافظ على ذلك”.

وفي ذات السياق، قال ترامب في الحفل: “لم أرَ شعبا في بلدنا سعيدا هكذا قط بسبب ذلك، لأن فئاتٍ عديدة من الناس تُعنى بهم: العسكريون، والمدنيون من جميع الفئات، والوظائف من جميع الأنواع”، شاكرا رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون على قيادتهما مشروع القانون في مجلسي الكونغرس.

وأضاف ترامب: “إذن، لدينا أكبر تخفيض ضريبي، وأكبر خفض للإنفاق، وأكبر استثمار في أمن الحدود في تاريخ أميركا”.

وأشار إلى أنه سيتم “تخصيص مبلغ تاريخي قدره 165 مليار دولار لوزارة الأمن الداخلي، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتأمين حدودنا، وإعادة الأمن إلى أميركا”.

وفي شأن آخر، قال الرئيس الأميركي إن الديمقراطيين يبنون توربينات الرياح لتوليد الكهرباء بينما يتركون الصين تقيم العشرات من المناجم الاستخراج الفحم.

ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترامب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمرا دائما وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأميركيين من التأمين الصحي.

وأُقر التشريع بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 بعد نقاش محتدم في مجلس النواب.

وشهدت المراسم استعراضا جوياً لطائرات شبح ومقاتلات شاركت في الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في إيران الشهر الماضي.

ويمثل إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا لترامب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلاً توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.

وفي منشور على منصة إكس أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت “السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل”.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن لويزيانا، مستشهدا بعبارة شهيرة لترامب “هل تعبتم من الانتصارات بعد؟”، مضيفًا: “بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى، وأكثر أمنا، وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى”.

يمثل هذا الإنجاز، أيضًا، محطة بارزة للرئيس ولحزبه، فقد كانت محاولة محفوفة بالمخاطر لتجميع قائمة طويلة من الأولويات الجمهورية في ما سُمّي “مشروع القانون الجميل الكبير الواحد”، الذي تجاوز حجمه 900 صفحة. ومع اصطفاف الديمقراطيين صفا واحدا ضده، سيشكّل القانون الجديد أحد المعالم البارزة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدعم من السيطرة الجمهورية على الكونغرس.

يهدف مشروع القانون إلى تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم سنها عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، والتي كانت ستنتهي دون تدخل من الكونغرس، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية جديدة.

يشمل ذلك السماح للعمال بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وخصماً قدره 6 آلاف دولار لمعظم كبار السن الذين يقل دخلهم عن 75 ألف دولار سنويًا.

وقدّر مركز السياسات الضريبية، وهو جهة تحليلية مستقلة، أن مشروع القانون سيمنح العام المقبل خصمًا ضريبيًا قدره 150 دولارًا لأقل شريحة دخل، و1750 دولارًا للطبقة المتوسطة، و10950 دولارًا لأعلى شريحة، مقارنة بما كانوا سيواجهونه إذا انتهت مفاعيل تخفيضات 2017.

ويتضمن المشروع استثمارا ضخما بقيمة 350 مليار دولار في الأمن القومي وأجندة ترامب الخاصة بالترحيل، إلى جانب تمويل تطوير نظام دفاعي يُطلق عليه “القبة الذهبية” لحماية الولايات المتحدة.

وللتعويض عن الإيرادات الضريبية المحذوفة، يتضمن التشريع خفضاً في برنامج ميديكيد للرعاية الصحية ومساعدات الغذاء (فوود ستامبس) بقيمة 1.2 تريليون دولار، وذلك بشكل رئيسي من خلال فرض متطلبات عمل جديدة، حتى على بعض الآباء وكبار السن، بالإضافة إلى تقليص كبير في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الخضراء.

وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال عقد من الزمن، وسيتسبب في فقدان 11.8 مليون شخص لتغطيتهم الصحية.