
ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة 4 يوليو/ تموز، مسجلة مكاسب أسبوعية، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، عقب تمرير الكونغرس مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، والذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.354.97 للأونصة دولارًا للأونصة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 2%.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، بنسبة 0.11% إلى 3.346.50 دولارًا للأونصة.
وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر يوم الخميس مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب، ما يمثل العقبة الأخيرة أمام التشريع داخل الكونغرس. ويُتوقع أن يسهم القانون، الذي وقعه اليوم الرئيس الأميركي، في تمويل البرنامج المحلي لترامب، لكنّه سيؤدي أيضًا إلى حرمان ملايين الأميركيين من مزايا التأمين الصحي، بحسب تقديرات.
ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة مستقلة وغير حزبية، فإن التشريع سيضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية الصادرة الخميس أن الشركات أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزة التوقعات، في حين تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%.
وعززت هذه الأرقام موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
في سياق متصل، أعلن ترامب أن إدارته ستبدأ، اعتبارًا من يوم الجمعة، في إرسال خطابات إلى عدة دول تحدد معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على السلع.
ويُعرف الذهب بأنه أحد أصول الملاذ الآمن، لا سيما في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إذ يميل إلى الازدهار في بيئة منخفضة لمعدلات الفائدة نظرًا لكونه لا يدرّ عائدًا.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.12% إلى 37.13 دولارًا للأونصة، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1386.16 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.02% ليسجل 1.147.50 دولارًا.
- وزير المالية: التباحث حول زيادة التمويل المشترك لمشروعات البنية التحتية والطاقة
- رئيس هيئة الدواء يشارك في افتتاح توسعات شركة “أولميد ميدل إيست” لدعم تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوي
- وزارة البترول والثروة المعدنية تؤمن إمدادات الغاز لجميع القطاعات بأربع سفن تغييز
- وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي مع دول «البريكس»
- وزير الصناعة: نعمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من ١٤٪ إلى ٢٠٪ سنويًا بحلول ٢٠٣٠