
بين ترقّب قرار حاسم من تحالف أوبك+ بشأن زيادات إنتاج محتملة في يوليو تموز، وتصريحات متقلبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية على الصين، وجدت أسعار النفط نفسها تحت ضغط مزدوج هذا الأسبوع.
أنهت أسعار النفط تداولات يوم الجمعة على انخفاض، متأثرة بتقارير توقعت أن يبحث تحالف أوبك+، في اجتماعه المنتظر السبت، زيادة الإنتاج في يوليو تموز بنسبة تفوق ما تم الاتفاق عليه سابقاً لشهري مايو أيار ويونيو حزيران، وهو ما أضعف شهية المستثمرين وأدخل السوق في موجة تراجع جديدة.
انخفض خام برنت تسليم يوليو 25 سنتًا أو ما يعادل 0.39 في المئة ليستقر عند 63.90 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتًا أو 0.25 في المئة ليغلق عند 60.79 دولار، بعد أن كان قد خسر أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
انخفضت عقود أغسطس آب الأكثر تداولاً لخام برنت بنحو 71 سنتًا أو 1.12 في المئة لتسجل 62.64 دولار للبرميل، وسط ضغوط من فائض عالمي في المعروض النفطي بلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميًا، حسب تقديرات محللي جيه بي مورغان الذين توقعوا أن تبقى الأسعار ضمن هذا النطاق قبل أن تهبط تدريجيًا إلى مستويات الخمسين دولارًا في نهاية العام.
وكان تحالف أوبك+ قد قرر رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو أيار ويونيو حزيران، لكن التوقعات باتت تشير إلى أن اجتماع يوليو قد يشهد خطوات أكثر جرأة نحو التوسع في الإنتاج، ما قد يدفع الأسعار لمزيد من التراجع في ظل ضعف في الطلب العالمي وعدم اليقين التجاري.
أوضح المحلل مات سميث من شركة كبلر أن ما تخطط له أوبك+ «لا يبدو داعمًا للسوق في الوقت الحالي»، خصوصًا في ظل تفاقم المعروض.
في موازاة ذلك، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منشورًا عبر منصة «تروث سوشال» هاجم فيه ما وصفه بعدم التزام الصين بالهدنة التجارية، ملمحًا إلى احتمال فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما زاد من المخاوف في الأسواق، حسب المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز فيل فلين.
اللافت أن المحكمة الفيدرالية الأميركية أصدرت حكما بإعادة تفعيل رسوم ترامب الجمركية الواسعة بعد أن كانت محكمة تجارية قد قررت تجميدها مؤقتًا.
على جانب العرض المحلي في أميركا، أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز أن عدد حفارات النفط والغاز العاملة انخفض للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول سلسلة تراجع منذ سبتمبر أيلول 2023، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021، مع تراجع عدد حفارات النفط بواقع 4 حفارات ليبلغ الإجمالي 461 حفارا، في حين ارتفعت حفارات الغاز بمقدار حفار واحد لتصل إلى 99.
تبقى أسعار النفط مرهونة بقرارات أوبك+ القادمة والبيانات الأميركية حول المخزونات، إضافةً إلى أي تطورات جيوسياسية محتملة في مناطق الإنتاج.