
عادت شحنات الصادرات الهندية إلى التدفق عبر ممر البحر الأحمر، في إشارة إلى عودة حذرة إلى الوضع الطبيعي بعد أشهر من الاضطراب الناجم عن الاضطرابات الإقليمية.
وأكد اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO) في منشور له اليوم، أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو استقرار طرق التجارة العالمية للبلاد.
وأشار المنشور الذي اطلعت عليه “المال” أن البحر الأحمر، أصبح بما في ذلك مضيق باب المندب، بؤرة لانعدام الأمن البحري خلال العام الماضي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحو الحوثي المتمركزون في اليمن.
كما أجبرت هذه التهديدات معظم شركات الشحن على تحويل مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى إطالة أوقات العبور، وارتفاع تكاليف الشحن، وتأخيرات واسعة النطاق في سلسلة التوريد. في ذروة الأزمة، تخلت حوالي 95% من السفن عن طريق البحر الأحمر مفضلةً الطريق الجنوبي الأطول بكثير، مما أضاف ما بين 4000 و6000 ميل بحري، وأدى إلى تأخير الشحنات لمدة تصل إلى 3 أسابيع.
وصرح أجاي سهاي، المدير العام للاتحاد الهندي للملاحة البحرية (FIEO)، بأن الشحنات “تمر تدريجيًا عبر هذا الطريق البحري المهم”، مسلطًا الضوء على التأثير الإيجابي لذلك على أوقات العبور.
وأشار إلى أن تكاليف الشحن قد استقرت في الأسابيع الأخيرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب من الصين، مما قلل من ازدحام السفن وخفف الضغط على أسعار الشحن.
ويُعد البحر الأحمر شريانًا حيويًا للتجارة الخارجية للهند، حيث ينقل ما يقرب من 80% من صادرات البلاد إلى الأسواق الأوروبية وجزءًا كبيرًا من الشحنات إلى الولايات المتحدة. وتمثل هاتان المنطقتان معًا ما يقرب من 34% من إجمالي حجم صادرات الهند.
ومن المتوقع أن يؤدي استئناف النشاط عبر هذا الممر إلى تحسين جداول التسليم بشكل كبير، وتوفير راحة بالغة الأهمية للمصدرين الذين يتنقلون في بيئة تجارية عالمية متقلبة.
وكان الفريق أسامه ربيع أشار خلال ندوة عقدت مؤخرا بالإسكندرية، إلى أنه هناك بودار لعودة الخطوط الملاحية لإعادة الابحار عبر قناة السويس، مؤكدًا على أن البحر الأحمر وقناة السويس لا يزالا أحد أهم ممرات الشحن، حيث يُسهل حوالي 30% من تجارة الحاويات و12% من إجمالي التجارة الدولية.
وذكر التقرير الصادر عن مصدري الهند أنه لا يشير استئناف حركة البضائع عبر هذا الممر إلى تحسن الأمن البحري في المنطقة فحسب، بل يعزز أيضًا مرونة الصادرات الهندية مع تشديد جداول الشحن وانخفاض التكاليف، يأمل المصدرون أن تؤدي العودة إلى البحر الأحمر إلى تحسينات طويلة الأجل في الكفاءة والموثوقية والقدرة التنافسية العالمية.