نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية “نبتكر من أجل الإنسانية” لبنك الطعام المصري التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام، والسيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ولفيف من الشخصيات العامة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها إننا من قلب الحضارة، نُطلق الابتكار، ومن ظلال الأهرامات نستشرف المستقبل، معربة عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في حدث استثنائي لمؤسسة مجتمع مدني مبتكرة ومتجددة؛ هي مؤسسة بنك الطعام المصري، ناقلة للحضور تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُثمّن هذا الحدث التنموي، ويؤكد دعمه الكامل لكل جهد جاد يضع المواطن المصري في قلب المعادلة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي في هذا الصرح الخالد؛ المتحف المصري الكبير، الذي يحوي بين جدرانه أعظم ما خلفه الأجداد من آثارٍ خالدة، هذا السجل المعاصر الذي يتنفس بالتاريخ، وتسكن فيه ذاكرة الإنسان الأولى، وتُسرد على أرضه أعظم حكايات العقل والإرادة؛ نقف اليوم لنؤكد أن خدمة الإنسان كانت دومًا، وستظل، أعظم ابتكار في مسيرة الحضارة، ولنُطلق اليوم ابتكارًا جديدًا من أجل الإنسانية؛ أثرًا حديثًا لا يُعرض في قاعات المتحف، بل يخدم كل مصري ومصرية بمنظور مختلف، لم يُبنى بالحجر، بل بالعلم والتكنولوجيا، ويُكتب لا بالحفر، بل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، لنُحيي هذه الروح المصرية الأصيلة، بروحٍ جديدة روح الابتكار من أجل الإنسانية، حيث نقف في حضرة تمثال رمسيس العظيم، وتحيطنا شواهد على أن هذه الأرض لم تكن يومًا مجرد أرض، بل كانت -وستظل- منبتًا للحضارة، ومنارةً للفكر، ومصدرًا لإلهام العالم..
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نطلق النسخة الثانية من حدث “نبتكر من أجل الإنسانية”، بمبادرة رائدة من بنك الطعام المصري، التي لم تعد فقط مؤسسة للمساعدة، بل نموذجًا تنمويًا متقدمًا يعيد تعريف مفهوم العطاء، لنحتفي بثلاثة ابتكارات، تبرهن أن الابتكار لم يعد رفاهية، بل ضرورة تنموية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لإعادة تعريف مفهوم الحوكمة في العمل التنموي، ومأسسة الشفافية، وتفعيل المساءلة في كل خطوة من خطوات تقديم الخدمة، من أول نقطة رصد الحاجة وحتى وصول المساعدة لمستحقيها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجتمع المدني مازال يدهشنا بنقلنا من مساحات العطاء التقليدي إلى آفاق الحوكمة الذكية، ومن التفاعل مع الفقر إلى التأثير الواعي فيه من جذوره، فأثبت بنك الطعام المصري على مدار ٢٠ عاما؛ أنه ليس مجرد “بنك مساعدات غذائية” لتوزيع الطعام، بل حاضنة حلول، ومُصمم سياسات، ومنصة متكاملة للابتكار الاجتماعي؛ ليؤكد أن التنمية والتأثير؛ علمٌ وتخطيط وشراكة بين الجميع الحكومة، المجتمع المدني، قطاع خاص.
كما أننا نؤكد أن المجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية، وإيمانًا بهذا الدور؛ أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي “عام المجتمع المدني”، كما أقر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليصبح التحالف الوطني منصة جامعة لمؤسسات المجتمع الأهلي المصري ورئة هامة لتحقيق التنمية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل كشريك استراتيجي لبنك الطعام ولكل المؤسسات الجادة في المجتمع المدني؛ فخلال السنوات الماضية، تطورت الوزارة لتواكب تطور العمل داخل مؤسسات العمل الأهلي، وضعت الوزارة نُصب عينيها ضرورة تحويل الدعم الاجتماعي من مسكنات وقتية إلى حلول مستدامة، قائمة على البيانات، ومبنية على الحقوق.
وساهمنا، بالتعاون مع شركائنا، في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتحديد الفئات الأولى بالرعاية، وإدخال التكنولوجيا في آليات الرقابة والقياس والتقييم، ونحن فخورون اليوم أن نكون جزءًا من إطلاق هذا النموذج العملي الجديد، الذي يُعيد تعريف الطريقة التي نصمم بها البرامج التنموية، ونقدّم بها الخدمة، ونقيس بها الأثر.
كما لم يتوقف المجتمع المدني يوما عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني؛ تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ويستجيب المجتمع المدني المصري لأكثر من ٣٠٪ من الاحتياجات في القطاع الصحي، فنحن نحكى حكاية وطن لا يترك أحدًا خلفه.. وحكاية مواطن تُصان كرامته كما تُصان حضارته..وحكاية ابتكار يليق بمصر التي علمت العالم معنى الإنسان..
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:” إننا نصيغ بكل هذا الحجم من “الابتكار الأهلي” تعهدا وطنيا بأن.. التنمية لن تكون عشوائية، ولا مساعدات ارتجالية، بل مشروع وطني محوكم بالعلم، والعدل، والابتكار”، متابعة:” أن مصر لا تبتكر فقط للإنسان المصري، بل تُسهم وستسهم في تشكيل مستقبل العمل التنموي عالميًا، بقيمها، وعلومها.. بأن حضارتها ليست ذكرى في متحف، بل روحٌ متجددة تتجسد في كل فكرة نبيلة، وكل مؤسسة مسؤولة، وكل يد تمتد لتصنع فرقًا.. والمجتمع المدني المصري يتبنى الشفافية كمنهج، والحوكمة كأصل، والكرامة الإنسانية كقيمة غير قابلة للمساومة..أننا في مصر… لا نحفظ الآثار فقط، نحن نصنع الأثر”.
