شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية، وتستضيفها القاهرة على مدار أربعة أيام، بمشاركة ممثلين عن دول عدة منها المغرب، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي، ونيجيريا.
تأتي الأكاديمية ضمن التحول الاستراتيجي لدور البنك الدولي ليصبح شريكًا للمعرفة، بما يعزز تبادل الحلول والخبرات التنموية لمواجهة تحديات النمو وتعزيز الإنتاجية، خصوصًا في الدول متوسطة الدخل.
تركز ورشة العمل على مناقشة تقرير «فخ الدخل المتوسط» الصادر عن البنك الدولي، والذي يكشف أن 108 اقتصادًا عالقًا في هذه الفئة منذ التسعينات، مقابل 34 فقط تمكنت من التقدم إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل. وتبحث الورشة سبل تجاوز هذا الفخ، وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل، مع التركيز على الابتكار، الإنتاجية، والسياسات المبنية على الأدلة.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أهمية الأكاديمية كمنصة استراتيجية لتبادل المعرفة وتعزيز السياسات التنموية، مشيرةً إلى أن التحول في منهج البنك الدولي نحو تعزيز دور المعرفة يمثل استجابة حيوية للعالم المتغير وتحديات التنمية، في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال الدكتور نورمان لويزا، مدير المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، إن مصر تملك إمكانات كبيرة لتجاوز فخ الدخل المتوسط من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. كما أشارت الدكتورة روبيرتا جاتي إلى أن تحقيق المساواة في التوظيف بين الجنسين قد يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% على المدى الطويل.
كما أشار أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، إلى أن «ميثاق المعرفة» الذي أطلقه البنك في مايو الماضي يهدف إلى دمج البيانات وتعزيز التعاون بين الدول الشريكة، وتقديم أدوات رقمية ورؤى عملية لصناع القرار في مواجهة تحديات التنمية.
وتُعد «أكاديمية النمو» مبادرة تعليمية مشتركة بين البنك الدولي ومعهد بيكر فريدمان بجامعة شيكاغو، تستهدف تطوير قدرات الباحثين وصانعي السياسات في الدول النامية من خلال أدوات تحليلية وتطبيقية قائمة على البيانات.
