أبقى بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 في المئة، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.
وكان قد خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس آذار 2025، في خطوة تحذيرية لمواجهة تداعيات التوترات التجارية المتصاعدة.
وأكد البنك، في بيانه، أنه سيتعامل بحذر مع أية خطوات مستقبلية لتعديل السياسة النقدية، مشيرًا إلى ضرورة موازنة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف مع التأثيرات السلبية لتباطؤ الطلب المحلي والعالمي.
وتأتي هذه السياسة الحذرة في وقت تتزايد فيه المخاوف من ركود اقتصادي محتمل، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، لا تزال الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم الكندية قائمة، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الكندي.
ويعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي صادراته، ما يجعل أي تباطؤ في الاقتصاد الأميركي أو تصعيد في النزاع التجاري مع الصين ذا أثر مباشر على الأداء الاقتصادي لكندا.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بين 7 و11 أبريل نيسان الجاري، توقع محللون أن يُقدم البنك على خفضين إضافيين في سعر الفائدة خلال عام 2025، رغم أن الغالبية ترجح بقاء السعر دون تغيير في الاجتماعات القادمة.
كما تراجعت توقعات نمو الاقتصاد الكندي إلى 1.2 في المئة لعام 2025 و1.1 في المئة لعام 2026، ما يعزز مخاوف الدخول في ركود خلال الفترة المقبلة.
