انطلاقًا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
عقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه حضرة صاحب السمو، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، وشهدت مناقشات معمقة للعلاقات الثنائية، وإشادة متبادلة بمتانة وعمق الروابط بين البلدين على كافة المستويات الرسمية والشعبية، مؤكدين على التزامهما المشترك بحماية أمن ومصالح البلدين ودعم الأمن القومي العربي.
ناقش الجانبان أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، وأشادا بالتقدم المحقق في هذه القطاعات وبالنمو المطرد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
أعرب الجانب المصري عن تقديره للنهضة التي تشهدها الكويت في إطار رؤية “كويت 2035″، وعبّر الرئيس السيسي عن الشكر للرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية بالكويت. واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مع تكليف المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشيرين إلى نتائج اللجنة المشتركة التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة والتحضير للدورة الرابعة عشرة المقبلة.
من جانبه، أشاد الجانب الكويتي بالتنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي، وبجهود تحسين المناخ الاستثماري وفقًا لرؤية “مصر 2030”. كما أعلن الجانب الكويتي عزمه على ضخ استثمارات جديدة في مصر في عدة قطاعات، أبرزها الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمصارف والصناعات الدوائية.
ورحب حضرة صاحب السمو أمير الكويت بالاستعدادات الجارية لعقد المنتدى الاستثماري المصري الخليجي في القاهرة هذا العام، مؤكدًا مشاركة الكويت الفاعلة فيه.
وثمّن الجانبان الدعم المتبادل في المحافل الدولية، خاصة دعم الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام “اليونسكو” للفترة 2025–2029، وأكدا على أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، ودعوا إلى الحوار والتسويات الدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والاستقرار.
أشاد الرئيس السيسي بجهود الكويت لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، كما أشاد الجانبان بنتائج قمة مكة (6 مارس 2025) والتطور الإيجابي في العلاقات الخليجية–المصرية.
كما أثنى حضرة صاحب السمو على جهود مصر في دعم مسارات التكامل والسلام في المنطقة، وأشاد بنجاح مصر في استضافة “قمة فلسطين” في 4 مارس 2025، مؤكدًا دعم الكويت الكامل لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ورفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين.
وأكد الزعيمان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المعلن عنه في الدوحة يوم 19 يناير 2025، وأدانا خروقات الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على أهمية وقف استهداف المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720.
وجدد الجانبان تمسكهما بحل الدولتين وفق حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضا جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، مشددين على أهمية دعم “الأونروا” ورفض استهدافها.
أشاد سمو أمير الكويت بجهود الرئيس السيسي لإنهاء الحرب على غزة وخفض التصعيد، وأكد الجانبان دعمهما للعملية السياسية في سوريا بقيادة وطنية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ورفضا التدخلات الأجنبية والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
ورحبا بانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة جديدة، وأكدا أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، كما أكدا دعمهما الكامل للجيش اللبناني.
وبشأن السودان، دعا الجانبان إلى وقف فوري لإطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الحوار السياسي السوداني، مع تأكيد رفض الإجراءات الأحادية وتقويض وحدة السودان، ورحبا بالجهود الدولية لدعم المتضررين من الأزمة.
أكدت الكويت دعمها الكامل للجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في السودان، وأكد الجانبان على وحدة وسلامة ليبيا ورفض التدخل الخارجي، وأهمية إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات العسكرية.
وشدد الجانب الكويتي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري، ورفض أي إجراءات تمس بحقوق مصر المائية، معربًا عن القلق من استمرار السياسات الأحادية.
كما أكدا دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية، وأهمية وحدة واستقرار اليمن، ودعوا إلى حل سلمي شامل، مرحبين بجهود السعودية وسلطنة عمان في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر والممرات البحرية، وفق القانون الدولي، مؤكدين على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية، واحترام قرار مجلس الأمن رقم 833، والالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول التبادل الأمني الموقع عام 2008.
أكد الجانب الكويتي أهمية استمرار مجلس الأمن في متابعة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، ودعا إلى تعيين منسق رفيع المستوى لهذا الغرض، كما أيد الجانب المصري استمرار التعاون الكويتي العراقي وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
كما شدد الجانبان على أن حقل “الدرة” يقع بالكامل في المياه الكويتية، ويخضع للاتفاقيات بين الكويت والسعودية فقط، مع رفض أي ادعاءات بملكية طرف ثالث له.
وفي ختام الزيارة، عبّر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له في دولة الكويت.
