حظرت هيئة أسواق المال التركية، يوم الأحد، البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل نيسان، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسجنه.
فيما قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
في ذات السياق، يستخدم البنك المركزي التركي جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار، حسب بيان اتحاد البنوك التركية.
كما ناقش المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة أحدث التطورات في السوق في اجتماع يوم الأحد، بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول رسميًا باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
