أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مخاوف المستثمرين، حيث أدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي إلى موجة بيع في سوق الأسهم محت أربعة تريليونات دولار من ذروة سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشهر الماضي، عندما كانت وول ستريت ترحب بقدر كبير من أجندة ترامب.
وأدت سلسلة من السياسات الجديدة التي فرضها ترامب إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستهلكين والمستثمرين، لا سيما التحركات المتبادلة بشأن التعريفات الجمركية ضد شركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا والمكسيك والصين.
وقالت أياكو يوشيوكا، كبيرة استراتيجي الاستثمار في شركة ويلث إينسمنت: «لقد شهدنا بوضوح تحولاً كبيراً في المشاعر، والكثير مما كان ناجحاً لم يعد ناجحا الآن».
تعمقت عمليات بيع سوق الأسهم يوم الاثنين، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (.SPX)، وانخفض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بنسبة 2.7%، وهو أكبر انخفاض يومي له هذا العام، وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 4%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر أيلول 2022.
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الاثنين منخفضًا بنسبة 8.6% عن أعلى مستوى قياسي له في 19 فبراير، حيث خسر أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية منذ ذلك الحين، واقترب من انخفاض بنسبة 10%، ما من شأنه أن يمثل تصحيحًا للمؤشر، كما أنهى مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا، يوم الخميس، منخفضًا بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له في ديسمبر.
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركوداً اقتصادياً وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير سياسته التجارية.
وقال بيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي لشركة لازارد، في مؤتمر CERAWeek في هيوستن: «إن حجم عدم اليقين الذي خلقته حروب التعريفات الجمركية في ما يتعلق بكندا والمكسيك وأوروبا، يدفع مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين إلى إعادة النظر في المسار المستقبلي».
وقال أورزاج «يمكن للناس أن يفهموا التوترات المستمرة مع الصين، لكن الجزء المتعلق بكندا والمكسيك وأوروبا مربك، وما لم يتم حل هذه التوترات خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، فقد يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر حقيقي بالآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة ونشاط الدمج والاستحواذ».
وقال روس مايفيلد، استراتيجي الاستثمار في بيرد: «يبدو أن إدارة ترامب تقبلت بشكل أكبر فكرة أنها لا تمانع في هبوط السوق، وربما حتى أنها تتقبل الركود من أجل تحقيق أهدافها الأوسع نطاقُا، أعتقد أن هذا بمثابة جرس إنذار كبير لوال ستريت».
وتبلغ نسبة إجمالي أسهم الشركات وأسهم صناديق الاستثمار المشتركة التي يملكها أفقر 50% من سكان الولايات المتحدة، مرتبة حسب الثروة، نحو 1%، في حين بلغ المقياس نفسه لأعلى 10% من السكان من حيث الثروة 87%، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ابتداء من يوليو 2024.
حقق مؤشر S&P 500 مكاسب متتالية تجاوزت 20% في عامي 2023 و2024، بقيادة شركات التكنولوجيا العملاقة والأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا مثل Nvidia (NVDA.O)، وتسلا (TSLA.O)، التي عانت حتى الآن في عام 2025، ما أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية.
في يوم الاثنين، ارتفع قطاع التكنولوجيا في مؤشر S&P 500 (.SPLRCT)، وانخفض سهم أبل (AAPL.O) بنسبة 4.3%، وانخفضت أسهم إنفيديا بنحو 5%، كما تراجعت أسهم تسلا بنحو 15%، لتفقد نحو 125 مليار دولار من قيمتها.
كما عانت الأصول الخطرة الأخرى من خسائر، إذ انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 5%.
وتخلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن كل المكاسب التي سجلها منذ انتخاب ترامب في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وانخفض بنحو 3% خلال تلك الفترة، وخفضت صناديق التحوط تعرضها للأسهم يوم الجمعة بأكبر قدر في أكثر من عامين، وفقًا لمذكرة صادرة عن غولدمان ساكس يوم الاثنين.
أعرب المستثمرون عن تفاؤلهم بأن أجندة ترامب المتوقعة لدعم النمو، بما في ذلك تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، من شأنها أن تفيد الأسهم، لكن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والتغييرات الأخرى بما في ذلك تخفيضات القوى العاملة الفيدرالية، أدت إلى إضعاف المعنويات.
وقال مايكل أورورك، كبير استراتيجي السوق في جونز تريدينج: «كان هناك إجماع ساحق على أن كل شيء سيكون في بيئة رائعة بمجرد تولي الرئيس ترامب منصبه».
وقال أورورك «في كل مرة يحدث فيها تغيير هيكلي، فإنك ستواجه حالة من عدم اليقين والاحتكاك، ومن المفهوم أن يبدأ الناس في الشعور بالقلق قليلاً ويبدؤون في جني الأرباح».
حتى مع موجة البيع الأخيرة، تظل تقييمات سوق الأسهم أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية، فوفقًا لشركة LSEG Datastream، بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ابتداء من يوم الجمعة ما يزيد قليلاً على 21 ضعف تقديرات الأرباح للعام المقبل، مقارنة بمتوسط سعر السهم إلى الأرباح على المدى الطويل البالغ 15.8.
وقال دان كوتسوورث، محلل الاستثمار في شركة إيه جيه بيل: «كان كثيرون قلقين بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية لبعض الوقت، ويبحثون عن محفز لتصحيح السوق، وقد يكون مزيجًا من المخاوف بشأن حرب تجارية، والتوترات الجيوسياسية، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة هو هذا المحفز».
