الناتج المحلي لإمارة دبي ينمو 3% في الربع الثالث من 2024 -

حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نموًا بنسبة 3% خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 108.1 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، التي سجلت فيها الإمارة 105 مليارات درهم.

وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية، بزيادة 13%، حيث بلغت قيمتها 1.85 مليار درهم، مقارنة بـ1.63 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسهم بنسبة 1.7% في الناتج المحلي للإمارة، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مركز دبي للإحصاء – دبي الرقمية.

كما نمت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7%؛ لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقارنة بـ2.6 مليار درهم، بينما ارتفعت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 5.4%؛ لتبلغ 127 مليون درهم، مقارنة بـ120 مليون درهم.

أما أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا أو تنتج سلعاً وخدمات، فقد نمت بنسبة 5.2%، محققة 384 مليون درهم، مقارنة بـ365 مليون درهم.

واصل قطاع العقارات أداءه القوي، مسجلاً نموًا بنسبة 4.6%؛ ليصل إلى 8.77 مليار درهم، مقارنة بـ 8.4 مليار درهم، بينما ارتفع قطاع التشييد بنسبة 3.8% ليصل إلى 7.2 مليار درهم، مقارنة بـ 7 مليارات درهم.

سجّلت أنشطة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات نموًا بنسبة 3.4%، لتصل إلى 28.1 مليار درهم؛ ما يشكل نسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ27.2 مليار درهم.

كما ارتفع قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 3%، ليصل إلى 11.2 مليار درهم، مقارنة بـ 10.8 مليار درهم.

أما قطاع المعلومات والاتصالات، فقد حقق نموًا بنسبة 3%، ليصل إلى 5.6 مليار درهم، مقارنة بـ5.46 مليار درهم، بينما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 2.7%، لتصل إلى 9.3 مليار درهم، مقارنة بـ 9 مليارات درهم.

وارتفعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 2.6%، محققة 3.3 مليار درهم، مقارنة بـ3.2 مليار درهم، في حين شهد قطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 1.5%، ليصل إلى 11 مليار درهم، مقارنة بـ 10.7 مليار درهم.

أما الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، فقد ارتفعت بنسبة 1.3%؛ لتصل إلى 3.54 مليار درهم، مقارنة بـ3.5 مليار درهم، فيما سجلت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم نموًا بنسبة 1%، لتصل إلى 3.15 مليار درهم، مقارنة بـ 3.12 مليار درهم.

وبلغت قيمة الخدمات الأخرى 501 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 0.8%، مقارنة بـ497 مليون درهم، بينما استقر قطاع التعليم عند 2.3 مليار درهم، دون تغيير عن مستوياته السابقة.

كما سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات تراجعاً بنسبة 0.4%، لتصل إلى 4 مليارات درهم، بينما انخفضت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي بنسبة 0.15%، لتصل إلى 5 مليارات درهم.