رفعت شركات صناعة السيارات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين وتستعد لتخفيضات على السيارات الكهربائية بينما تستعد لقواعد انبعاثات أكثر صرامة تهدد بمزيد من انكماش الأرباح في جميع أنحاء الصناعة المتعثرة.
يتوقع أن يخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير الحد الأقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات اعتبارًا من الأول من يناير، مما يعني أن ما لا يقل عن خمس مبيعات معظم شركات السيارات يجب أن تكون سيارات كهربائية لتجنب الغرامات الباهظة.
ولكن حتى الآن هذا العام، لم يكن سوى 13% من جميع المركبات المباعة في المنطقة كهربائية، بحسب بيانات مجموعة الضغط التابعة لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية وفق رويترز.
وقال مارك مورتيرو، مدير جمعية مصنعي السيارات الفرنسية (PFA): “الفجوة كبيرة حقاً”.
وتأتي القواعد الأكثر صرامة في وقت يتعامل فيه القطاع بالفعل مع الطاقة الفائضة بسبب ضعف المبيعات والمنافسة الصينية المتزايدة، مما دفع فولكس فاجن وستيلانتس وشركات أخرى إلى إصدار تحذيرات بشأن الأرباح في الأشهر الأخيرة.
والآن ستحتاج الشركات إلى بيع المزيد من السيارات الكهربائية، التي تكلف تصنيعها أكثر من السيارات التقليدية، في وقت حيث تعمل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي وانخفاض دعم السيارات الكهربائية على ردع الاستهلاك، بحسب مورتوريا.
وفي إشارة إلى القلق المتزايد بشأن القواعد، استقال الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس كارلوس تافاريس فجأة هذا الشهر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلاف مع مجلس الإدارة حول كيفية التعامل مع القضية.
وبعد أسابيع قليلة من الموعد المحدد، يحث الساسة الأوروبيون بروكسل على إعادة النظر في الأهداف. لكن شركات صناعة السيارات بدأت العمل، وتسعى قبل كل شيء إلى تجنب الغرامات التي قد تصل إلى 15 مليار يورو (15.76 مليار دولار) استناداً إلى المبيعات الحالية، كما قال رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية لوكا دي ميو.
رفعت شركات فولكس فاجن وستيلانتس ورينو أسعار نماذج محركات البنزين بعدة مئات من اليورو في الشهرين الماضيين، فيما يقول المحللون إنه محاولة للحد من الطلب على المحركات الأكثر ثقلا وجعل النماذج الكهربائية الأكثر تكلفة جذابة.
وقالت بياتريكس كيم من مركز أبحاث السيارات: “بدأت شركات صناعة السيارات باستراتيجية التسعير الخاصة بها لتوجيه الطلب نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من أجل الوصول إلى أهداف ثاني أكسيد الكربون وتجنب الغرامات المحتملة”.
في الشهر الماضي، رفعت شركة بيجو التابعة لستيلانتس أسعار جميع موديلاتها في فرنسا باستثناء الموديلات الكهربائية بالكامل بما يصل إلى 500 يورو.
زادت مجموعة رينو أسعار بعض طرازات البنزين الخالص، على سبيل المثال، بإضافة 300 يورو أو 1.6% إلى طراز Clio SCE 65، لكنها أبقت أسعار الإصدارات الهجينة دون تغيير.
ووصفت بيجو التسعير الجديد بأنه “ارتفاع اقتصادي”، في حين قالت رينو إن الارتفاع أمر “طبيعي” طوال عمر السيارة.
لكن هذه الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية. فمن المفترض أن تساعد زيادة أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين في سد الفجوة مع السيارات الكهربائية الأكثر تكلفة، ولكن نظراً لضعف نمو السوق، فقد لا تولد هذه الاستراتيجية مبيعات كافية للسيارات الكهربائية، وفقاً لمصدر مقرب من إحدى شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى.
انخفضت المبيعات في المنطقة بنحو الخمس مقارنة بفترة ما قبل كوفيد.
ومن المتوقع أن تكون شركة فولكس فاجن الأكثر تضررا من الأهداف الجديدة بسبب حجم مبيعاتها المرتفع، وقد خفضت بالفعل سعر سيارتها الكهربائية المدمجة ID3 في العديد من الأسواق في الأشهر الأخيرة، ليصل سعرها إلى أقل من 30 ألف يورو في ألمانيا.
ولكن التخفيضات التي تهدف إلى تعزيز المبيعات تأتي بتكلفة باهظة. ففي المملكة المتحدة، حذر القطاع من أن أهداف السيارات الكهربائية ستكلف شركات صناعة السيارات 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) هذا العام، بما في ذلك نحو 4 مليارات جنيه إسترليني في شكل خصومات.
قالت متحدثة باسم شركة سوزوكي اليابانية إن الشركة وافقت في أكتوبر على التحالف مع شركة فولفو المملوكة لشركة جيلي في عام 2025.
وقال تشارلز ليستر، مدير البيانات في شركة استشارات البطاريات Rho Motion، إن هذا الترتيب من شأنه أن يزيل بشكل شبه كامل أي تهديد بفرض غرامات على سوزوكي، نظراً للعدد الكبير من السيارات الكهربائية المعروضة من فولفو.
