متابعة: آلاء عطا
أُعلنت منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة، بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية “ماربول”، وسيتم دخولها حيز النفاذ اعتبارًا من يناير 2025.
وهناك عدد من النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، والتى من أهمها المساهمة فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية، من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة، للتعامل بشكل سليم مع المخلفات سواء الزيتية، أو القمامة التي تتولد من السفن والعمل على الحد منها بشكل كبير، بدلًا من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات، فطبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق، تجعله أكثر تأثرًا بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من أي سفن، مما يشكل تهديدًا للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به، وبالتبعية يؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية، والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية.
